قیمت دلار ثابت، اما ساقه طلایی مینو ۵۰ درصد گران شد؛ نمادی از گرانی و جنگ روانی بعد حمله آمریکا و اسرائیل به ایران

گروه اقتصادی، در حالی که بررسی بازار ارز نشان می‌دهد قیمت دلار در فاصله ۹ تا ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ تغییر قابل توجهی نداشته، گزارش‌های میدانی از بازار کالاهای مصرفی حکایت از افزایش شدید قیمت برخی محصولات تولید داخل دارد؛ افزایش‌هایی که در بسیاری موارد ارتباط مستقیمی با نرخ ارز یا هزینه نهاده‌های تولید ندارند و نگرانی‌ها درباره سوءاستفاده برخی تولیدکنندگان از فضای بحرانی را افزایش داده است.

به گزارش بولتن نیوز، بازار ارز در روزهای اخیر، همزمان با افزایش تنش‌های منطقه‌ای و آغاز حملات نظامی اسرائیل و آمریکا به ایران، در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفته است. با این حال بررسی ارقام بازار نشان می‌دهد که برخلاف انتظار بسیاری از فعالان اقتصادی، قیمت دلار در بازار آزاد طی این مدت افزایش قابل توجهی نداشته است. بر اساس داده‌های موجود، نرخ دلار در ۹ اسفند ۱۴۰۴ حدود ۱۶۳ هزار تومان بوده و تا ۱۷ اسفند نیز در محدوده حدود ۱۶۶ هزار تومان معامله شده است. به بیان دیگر، در فاصله این ۹ روز افزایش نرخ ارز در حدود ۳ هزار تومان و کمتر از چند درصد بوده است.

با وجود این ثبات نسبی در بازار ارز، در بازار کالاهای مصرفی شاهد روندی کاملاً متفاوت هستیم. در برخی موارد قیمت محصولات تولید داخل در همین بازه زمانی کوتاه افزایش‌های بسیار چشمگیری را تجربه کرده است؛ افزایش‌هایی که به سختی می‌توان برای آنها توجیهی مبتنی بر تغییرات واقعی هزینه تولید ارائه داد.

نمونه قابل توجه در این زمینه مربوط به محصولات شرکت مینو است. به طور مثال قیمت بیسکویت «ساقه طلایی سبوسدار ساده» طی حدود ۹ روز گذشته از حدود ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته است. این افزایش بیش از ۵۰ درصدی در حالی رخ داده که بخش عمده مواد اولیه این محصول از داخل کشور تأمین می‌شود و وابستگی مستقیم به واردات ندارد.

نکته قابل توجه‌تر آن است که روند افزایش قیمت این محصول تنها به روزهای اخیر محدود نمی‌شود. در طول حدود یک سال گذشته نیز قیمت همین محصول چندین مرحله افزایش یافته است. به طوری که قیمت آن از حدود ۱۳ هزار تومان در فرودین ۱۴۰۴  به حدود ۲۲ هزار تومان، سپس به حدود ۳۲ هزار تومان و اکنون به حدود ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. به این ترتیب در فاصله‌ای نزدیک به یک سال، قیمت این کالا تقریباً ۴ برابر شده است.

این در حالی است که در همین مدت نه نرخ ارز چنین افزایشی را تجربه کرده و نه بسیاری از نهاده‌های اصلی تولید مانند آرد و شکر با رشد چند برابری قیمت مواجه شده‌اند. بنابراین این پرسش جدی مطرح می‌شود که چه عاملی موجب چنین جهش‌هایی در قیمت برخی کالاهای داخلی شده است.

واقعیت آن است که در شرایط بحرانی و پرتنش، برخی بنگاه‌ها و تولیدکنندگان ممکن است از فضای روانی جامعه برای افزایش قیمت‌ها استفاده کنند. در چنین شرایطی، نگرانی مصرف‌کنندگان از آینده و احتمال کمبود کالا باعث می‌شود حساسیت بازار نسبت به افزایش قیمت‌ها کاهش یابد و برخی واحدهای تولیدی از این فرصت برای بالا بردن حاشیه سود خود استفاده کنند.

علاوه بر محصولات غذایی، گزارش‌های مشابهی درباره برخی اقلام دیگر تولید داخل نیز مطرح شده است؛ از جمله انواع تنقلات، برخی محصولات لبنی، نوشیدنی‌ها و حتی کالاهای بهداشتی و الاهای اساسی و .... در بسیاری از این موارد، افزایش قیمت‌ها بسیار فراتر از تغییرات واقعی هزینه تولید بوده است.

اگر این روند بدون نظارت و کنترل ادامه یابد، می‌تواند آثار اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه داشته باشد. افزایش ناگهانی و بی‌ضابطه قیمت کالاهای مصرفی، قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش می‌دهد و فشار معیشتی بر طبقات متوسط و کم‌درآمد را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر چنین روندی می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به بازار و سیاست‌های اقتصادی دامن بزند.

در این شرایط به نظر می‌رسد نقش نهادهای نظارتی و دولت بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کند. نخستین اقدام می‌تواند افزایش نظارت دقیق بر قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل باشد؛ به ویژه در صنایعی که بخش عمده مواد اولیه آنها در داخل کشور تأمین می‌شود. سازمان‌های مسئول باید از تولیدکنندگان بخواهند دلایل افزایش قیمت را به طور شفاف ارائه دهند و در صورت نبود توجیه منطقی، با این افزایش‌ها برخورد کنند.

راهکار دیگر می‌تواند الزام شرکت‌ها به اعلام عمومی ساختار هزینه تولید باشد. شفافیت در این زمینه کمک می‌کند تا مشخص شود چه میزان از افزایش قیمت‌ها ناشی از افزایش واقعی هزینه‌ها و چه میزان ناشی از افزایش سود است.

همچنین تقویت ابزارهای تنظیم بازار، از جمله عرضه مستقیم کالاهای پرمصرف از طریق شبکه‌های توزیع دولتی یا تعاونی، می‌تواند تا حدی از فشار قیمتی بر مصرف‌کنندگان بکاهد. حمایت از تولیدکنندگانی که قیمت‌گذاری منصفانه دارند نیز می‌تواند به ایجاد رقابت سالم در بازار کمک کند.

در نهایت باید توجه داشت که در شرایط حساس اقتصادی و امنیتی، مدیریت بازار و جلوگیری از افزایش‌های بی‌ضابطه قیمت اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند. اگر دولت و نهادهای نظارتی در این زمینه به موقع وارد عمل نشوند، احتمال آن وجود دارد که موج افزایش قیمت‌ها به سرعت به سایر بخش‌های بازار نیز سرایت کند و کنترل آن در آینده بسیار دشوارتر شود.